في عملية تحمل
رمزية عميقة، لتزامنها مع الاحتفالات المخلّدة ليوم العلم، أطلقت وزارة
التربية الوطنية، يوم الاثنين 17 أفريل 2017، نظامها المعلوماتي، بحضور كل
من الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية ورئيس
لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس
الشعبي الوطني ونائب الرئيس لذات اللجنة بمجلس الأمة، إلى جانب رئيس المرصد
الوطني للمرفق العام ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
والمديرين العامين للعصرنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، للوظيفة
العمومية والإصلاح الإداري والوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر
التكنولوجية بسيدي عبد الله، وإطارات التربية على المستوى المركزي والمحلي
والشركاء الاجتماعيين للقطاع.
ويتمثل الرهان في إدخال تكنولوجيات الإعلام
والاتصال في قطاع التربية، في الذهاب نحو حوكمة ذات جودة وتيسير مرافقة
تكوين الأساتذة من أجل تحسين الممارسات البيداغوجية وتعزيز الدعم المدرسي
للمتعلمين وتقريب المدرسة من الأولياء ليتسنى لهم متابعة تمدرس أطفالهم
بشكل أحسن.
إن إقامة مثل هذا نظام معلوماتي تعتبر
تحدّيا حقيقيا، بالنظر لحجم القطاع وأهميته، من حيث عدد التلاميذ والموظفين
والمنشآت. إذ يضم القطاع نحو 9 ملايين تلميذ، و700.000 موظف ووحوالي
27.000 مؤسسة تعليمية.
إن القيمة المضافة للنظام الذي تم إطلاقه،
تتمثل في كونه مصمّم ومعدّ من طرف كفاءات شابة متخصصة، تابعة للقطاع
وبوسائل داخلية، أي بدون أثر مالي إضافي.
من خلال هذا البرنامج الطموح، ترمي وزارة التربية الوطنية إلى:
1. جعل التسيير أكثر جلاءً وشفافية،
2. ترشيد النفقات،
3. وضع المعلومة تحت التصرف ومنح إمكانية تقاسمها وتبادلها، ممّا يساهم في تحسين العمل الجماعي والتشاركي،
4. تقريب مرفق التربية، من المواطن،
5. تقليص هامش الخطأ في التسيير والتخطيط، تحقيقا للإنصاف،
6. جعل المنظومة التربوية أكثر نجاعة، بإدراج البحث والدراسات والفكر التحليلي في التسيير اليومي.
ويضم النظام
المعلوماتي للوزارة، الذي سيمر بمرحلتين، الأولى تجريبية خلال هذا الثلاثي
الثالث والثانية، فعلية بدءا من الدخول المدرسي القادم 2017/2018، يغطي 10
مجالات:
– التمدرس
– الموارد البشرية
– الهياكل
– التقييم
– الدروس متعدّدة الوسائط
– الدعم المدرسي
– التعليم عن بعد
– المكتبة الافتراضية
– الفضاء الخارجي
– والإعلام.
على أن يتم التكفل بالعمليات المتعلقة
برقمنة تسيير الموارد البشرية وتمدرس التلاميذ، على 3 مستويات: الوزارة،
مديريات التربية، المؤسسة التعليمية.
ولا ريب أن هذا النظام المعلوماتي، سيسّهل عملية تسيير الملفات الخاصة بالتمدرس من خلال:
– وضع رقم تسلسلي تعريفي لكل تلميذ داخل المنظومة
– فتح ملف إلكتروني خاص بكل تلميذ
– تسهيل إجراءات نقل التلاميذ التي ستتم من هنا فصاعدا، بصورة إلكترونية
– ضبط وضعية الغيابات
– إعطاء للأولياء إمكانية متابعة تمدرس
أطفالهم حيث يمكنهم الاطلاع على نتائجهم المدرسية بشكل آني من خلال إنشاء
فضاء افتراضي تفاعلي بين أولياء التلاميذ والمؤسسة التعليمية…
أما فيما يخص تسيير الموارد البشرية، التي
سترقمن كل العمليات المتصلة به، فالفوائد التي يجنيها القطاع من إدخال
الوسائل الحديثة للإعلام والاتصال، كثيرة تتمثل أساسا في توحيد الوثائق
الخاصة بتسيير المناصب و وضع ترميز وطني لمختلف الرتب من أجل استغلال أمثل.
بفضل النظام الرقمي الذي تم إطلاقه، سيكون
المرفق العام للتربية على مسافة قريبة من المواطن. ولما كانت الشفافية
وترشيد النفقات في صلب هذا التسيير الحديث للقطاع، سيكون من الإمكان ربح
الوقت والتقليل من الانفاق العام، في إطار معالجة الملفات مع تقليص هامش
الخطأ، ولما لا القضاء عليه تماما.
بإطلاقها
نظامها المعلوماتي، تكون وزارة التربية الوطنية قد خطت خطوة جديدة على درب
تحسين تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية، الذي أقّره فخامة رئيس الجمهورية،
السيد عبد العزيز بوتفليقةـ لأن المدرسة الحديثة، المتوجّهة للمستقبل، هي
المؤسسة التي بإمكانها الاندماج في حركة الرقي العالمية، بإدماج التغيّرات
الناجمة عن ظهور مجتمع المعلومات والاتصال، والثورة العلمية والتكنولوجية،
والتفاعل البنّاء مع مجتمعات المعرفة.
